كشف وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار لسنة 2017.
بعدما بلغت فاتورة الواردات 56 مليار دولار في 2015 وانخفاضها إلى 46.7 مليار دولار خلال 2016 ستسعى الحكومة إلى تحقيق انخفاض جديد ستجعل قيمة الواردات تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2017 حسبما أعلنه السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش الأيام الخاصة بتطوير وتشجيع الانتاج الوطني الذي يجري في الجزائر من 15 إلى 17 أبريل.
وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حسبه "عامل مهم" للدفع بالاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.
وبخصوص استيراد المواد الاستهلاكية والتي تثقل كاهل الميزان التجاري دعى الوزير إلى استهلاك المنتوج الجزائري حيث قال أن "استيراد المواد الاستهلاكية يكلف الكثير من الأموال للدولة بالعملة الصعبة". وعليه يدعو الوزير إلى تشجيع الانتاج المحلي عن طريق استهلاك منتوجات محلية.
للتذكير بلغت قيمة استيراد المواد الاستهلاكية إلى 8,22 مليار دولار في 2016 أي ما يعادل حوالي 18 في المئة من الفاتورة الاجمالية للواردات الجزائرية.
وخلال جولته في مختلف الاروقة تحدث السيد تبون مع العارضين حيث دعاهم إلى بذل مجهودات أكبر لضمان إنتاج محلي ذو نوعية وتجنب اللجوء للاستيراد.
وعرفت الايام الخاصة بتطوير وتشجيع الانتاج الوطني مشاركة 120 عارضا ينشطون في مجالات مختلفة كالصناعة الميكانيكية المواد الكهرو منزلية الأغذية الزراعية البتروكيمياء.
للتذكير فتحت وزارة التجارة حصص الاستيراد للمواد والسلع عن طريق رخص الاستيراد الخاصة بـ 21 منتوج صناعي وفلاحي وفق ما يطابق مرسوم 2015 الذي يحدد شروط وطرق تطبيق رخص استيراد أو تصدير المنتوجات أو السلع.
ويتعلق الأمر أساسا بالسيارات الفولاذ الخاص بالإسمنت السلك الحديدي الحطب والسيراميك.
وبخصوص المنتوجات الفلاحية والغذائية الزراعية فتضم القائمة لحوم الأبقار الطازجة أو المجمدة الأجبان الليمون الطازج التفاح الموز الشعير الثوم الذرة فول الصوجا المركز المعدني الفيتاميني الفوسفاط المتعدد بالإضافة إلى مركز الطماطم المزدوج.
ومن الممكن أن تتوسع قائمة المواد الخاضعة لإجراءات الرخص لتشمل مواد أخرى في الوقت المناسب.
وسجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بـ 17,84 مليار دولار في سنة 2016 مقابل 13,71 مليار دولار خلال 2015 أي بزيادة تقدر بـ 5 في المئة.
