بلاغات وإنذارات عاجلة

  يعلم المركز الوطني للسجل التجاري كافة التجار المسجلين في السجل التجاري الذين لم يتسنى لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الإلكتروني "س.ت.إ" أنه تبعا لقرار السيد وزير التجارة تم بصفة استثنائية تمديد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

إطلع على الإعلان

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها أنه تم تمديد أجال مطابقة مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة هذا النشاط إلى غاية 15 أكتوبر 2019 وهذا عملا بأحكام القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1440الموافق لـ 19 مايو سنة 2019 المعدل لأحكام القرار المؤرخ في 19 صفر 1439 الموافق لـ 02 نوفمبر2017 الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة.

إطلع على نص القرار

 تجنب اقتناء، بيع واستهلاك منتوج ضار بصحة المستهلك : ماء منبع يحمل علامة " Lejdar " يباع عبر الأسواق والمحلات التجارية

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 54 invités et aucun membre en ligne



brigades mixtes
• يبرز دور مصالح مديرية التجـارة ضمن مختلف اللجـان الثنائية أو المشتركة في الأهمية التي يحتلهــا قطاع التجـارة كقطـاع محـوري في شتى مياديـن النشاط التجاري والإقتصــادي وهذا ما يبين أهميـة الآراء والاقتراحـات الخاصة بالملفـات المعروضة والتي غالبا ما تؤخذ بعين الإعتبار بما أن مصالح التجـارة تبدي مواقفهـا بناء على النظـرة التقنية التي تدخل في صلاحياتهـا استنادا على النصوص القانـونية المعمول بها .
 
الفرقة المختلطة : ضرائب - جمارك - تجارة

» الفرقة المختلطة : ضرائب - جمارك - تجارة
تأسست هذه الفرقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-290‏ المؤرخ في 22 ‏ربيع الأول عام 1418هجرية الموافق 27 ‏يوليو سنة 1997‏ ميلادية يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها..
توجد على مستوى ولاية بسكرة لجنة تنسيق ولائية بين مصالح الضرائب، الجمارك و التجارة، و تتشكل هذه اللجنة من أعضاء دائمين و أعضاء إضافيين.
الأعضاء الدائمون هم :
 مدير الضرائب بالولاية
 رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالولاية
 مدير التجارة بالولاية
بالإضافة إلى هـذا، يقوم الأعضاء الدائمون كل فيما يخصه، بتعيين الأعضاء الإضافيين لهذه اللجنة.
تتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي :
 تضمن إرسال المعلومات و تبادلها الفعليين بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية.
 تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة.
 تسهر على إنجاز برامج التدخل.
 تطبق الإجراءات المقررة بصفة مشتركة.
 تعد حصيلة سداسية عن أشغالها.
أما بالنسبة للفرقة المختلطة : ضرائب - جمارك - تجارة التي تكلف بتنفيذ مقررات و برامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسيق فإن تدخلاتها و ضبط نتائج تحرياتها تتم تبعا للإجراءات التشريعية و التنظيمية الخاصة بكل إدارة من الإدارات المعنية.
تكلف الفرق المختلطة للرقابة، على الخصوص، بعمليات الرقابة لدى الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين ينجزون عمليات استيراد و تسويق بالجملة أو التجزئة، و بصفة عامة، لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات التجارية و هذا قصد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية و الجمركية و التجارية الجاري العمل بها.

الفرقة المختلطة : تجارة - مكتب الوقاية وحفظ الصحة العمومية

» الفرقة المختلطة : تجارة - مكتب الوقاية وحفظ الصحة العمومية
تأسست هذه الفرقة بناء على المرسوم التنفيذي رقم 87-146‏ المؤرخ في 30 يونيو سنة 1987 ‏ المتضمن إنشاء مكاتب الوقاية وحفظ الصحة البلدية.
 
توجد على مستوى ولاية بسكرة لجنة تنسيق ولائية بين مكتب الوقاية وحفظ الصحة البلدية ومختلف القطاعات المعنية، و تتشكل هذه اللجنة من الأعضاء التاليين :
 
              ممثل البلدية.
              طبيب بيطري.
              ممثل الري.
              ممثل الصحة.
              ممثل التجارة.
              مستشار فلاحي.
              مفتش التعمير.

الفرقة المختلطة : تجارة - مصالح فلاحية

» الفرق المختلطة واللجنة الولائية للتنسيق : تجارة - مصالح فلاحية
تأسست بناء على القرار الوزاري المشترك رقم 204 المؤرخ في 04 يونيو سنة 1996.
تشكلـة اللجنة الولائية للتنسيق من :
 
1. مديرية المصالح الفلاحية.
2. المديرية الولائية للتجارة.
3. مقتش الحماية النباتية.
4. المقتش البيطري للولاية.
 
دورية الاجتماعات :
 
تعـد اللجنة التنسيقية إجتماعا شهريا و يتم التداول على رئاسة اللجنة بين مديرية المصالح الفلاحية و مديرية التجارة و بالترتيب كما تتولى مديرية التجارة كتابة اللجنة .
 
المهام و التفتيش :
 
تشكيل فرق المراقة و التدخل على أن تتضمن على الأقـل عونين مؤهلين من أعوان مديرية التجارة 
 تبادل المعلومات و تنسيق المجهودات فيما يخص عمليات المراقبة في المجالات التالية : 
 
أ‌- مجال المراقبة البيطرية و مراقبة النوعية:
 
1- على مستوى السوق الوطني :
 
مراقبة المذابح و مواقع الذبح (اللحوم الحمراء و البيضاء).
مراقبة أماكن و مواقع تخزين مواد ذات الأصل الحيواني.
مراقبة الذبح الغير مشروع.
مراقبة أماكن الاستغلال الفلاحي المختص لإنتاج الحليب (صحية عملية الحلب ، التخزين البارد).
مراقبة و حدات تحويل اللحوم و المواد السمكية و الحليب ، البيض ، أغذية الأغنام ، الجلود...الخ.
مراقبة تجارة الجزارة و باعة الدجاج (المفرغ).
مراقبة تجارة الجملة و تعاونيات البيع للأدوية البيطرية.
مراقبة إنتاج و توزيع الأدوية البيطرية.
 
2- على مستوى الحدود (الاستيراد و التصدير) :
 
مراقبة المواد الحيوانية و ذات الأصل الحيواني ( الحليب ، الزبدة ، الياغورت ، السمك...الخ ).
مراقبة الأدوية البيطرية.
 
ب- مجال المراقبة للحماية و الصحة النباتية و النوعية :
 
1- على المستوى السوق الوطني
 
مراقبة المساحات الفلاحية المستعملة للمضادات (مراقبة ترخيص و إعتماد إستعمال المادة على المزروعات " الوسم ").
مراقبة إمكانية و جود وحدات من المواد الغير صالحة و المنتهية الصلاحية.
المراقبة على مستوى أسواق الجملة للخضر و الفواكه.
مراقبة مدى تقدير الجرعة للبقايا المضادات بعد الإقتطاع.
مراقبة مدى التكميل الغير قانوني و النوعية الحيوية للخضر و الفواكه.
مراقبة أماكن تخزين و توزيع البذور و الشتلات.
مراقبة معيدي التوزيع للمواد موضوع المراقبة.
 
2- على مستوى الحدود
 
مراقبة المواد النباتية (بذور، حبوب، خضر جافة، بهارات، قهوة خضراء و مواد الصحة النباتية.....الخ).

الفرقة المختلطة : تجارة - قياسات قانونية

» الفرقة المختلطة : تجارة - قياسات قانونية
أنشأت بموجب المقـررة الوزارية المشتركة رقم 76 المؤرخة في 04 يونيو سنة 1997 المؤسسة للتنسيق بين إدارات وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة التجارة فيما يخص مراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.
 
وفي إطار المهام الموكلة لهم، فأعضاء هذه الفرق يقومون بالأعمال التالية :
 
- البحث في إطار مهمات تفتيش مفاجئة عن المخالفات للقوانين و الأنظمة التي هم مكلفـون بمتابعة مدى تطبيقها و إعداد محاضر بذلك طبقا للتأهيل الذي يحوزونه.
- ضمان مراقبة تسمح بالتأكد من أن الأدوات المستعملة تستجيب للمواصفات القانونية.
 
بالنسبة للمراقبة الحدودية :
 
تتم من طرف فرقة مكونة من : عون من الديوان الوطني للقياسات القانونية و أعوان من مفتشية الحدود لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش للموانئ و المطارات. تتضمن مهمة هؤلاء الأعوان في مراقبة مطابقة وسائل القياس و الوزن لنموذج معتمد قبل دخولها الى للتراب الوطني.
 
بالنسبة للمراقبة داخل التراب الوطني :
 
تشمل كافة المتعاملين الاقتصاديين و بواسطة فرق جهوية أو ولائية في المساحات و الفضاءات المفتوحة للجمهورية. و يمكن أن تتبع هـذه المراقبة عمليات حجز المواد المغشوش في وزنها أو وسائل الوزن حتى التي لم يرد ذكرها في القانون 90-18 المؤرخ في 13 جويلية سنة 1990 و تحرير محاضر بذلك.
 
تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبيعها لمصلحي أجهزة القياس المعتمدين إذا كانت حالة الأجهزة تسمح بإعادة مطابقتها.
 
وتعد هذه الفرق جدولا زمنيا للقاءاتها لوضع برامج التدخلات و تبادل الخبرات في مجال قمع الغش.

الفرقة المختلطة : تجارة - صحة

» الفرقة المختلطة : تجارة - صحة
تأسست بناء على المقررة الوزارية المشتركة رقم 49 المؤرخة في 23 يونيو سنة 1996 والمتضمنة إنشاء تعاون بين مصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة فيما يخص مراقبة نوعية المواد الصيدلانية. وفي إطار المهمة الموكلة لهم ، فأعضاء الفرقة المختلطة تتمثل مهامهم في :
 
التكفل بإقتطاع العينات للأدوية المستوردة.
تنظيم عملية تفتيش المتعاملين الإقتصاديين على مستوى السوق الداخلـية.
تنظيم التسيير المتبادل للمعلومات.
تنظيم الأيام الدراسية و التكوينية.
 
مراقبة الحدود تتم بواسطة فرق مختلطة تتكون من :
 
عون من المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية.
أعوان المفتشيات الحدودية لمراقبة النوعية و قمع الغش للمراكز المينائية و المطارية.
 
مراقبة المتعاملين الإقتصاديين على مستوى السوق الداخلية، تتكفل بها الفرق المختلطة الجهوية و الولائية، حيث تشمل تفتيش الصيدليات، الموزعين بالجملة، الصناعيين و العاملين في إعادة الرزم.
 
فيما يخص إقتطاع العينات فيجب أن تتم وفق المرسوم 90-39 المؤرخ في 1990/01/30 :
 
- بالنسبة للمراقبة الحدودية :
 
إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا.
 
- بالنسبة لمراقبة السوق الداخلية :
 
إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا كلما دعت الضرورة لذلك خصوصا بالنسبة للمواد المشكوك في صلاحيتها و مطابقتها.
 
ويجب أن تكون عملية الإقتطاع على النحو التالي :
 
موسوم و مشمع في رزمه الأصلي.
أن يحرر محضر إقتطاع آني واحد (P01).
أن يسجل الإقتطاع في سجل الإقتطاعات المخصص لهذا الشأن و وفق النموذح المرفق.
أن تحول العينات إلى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية مرفوقا بجدول إرسال يتضمن لكل مادة الرقم التسلسلي الإداري (التسمية و فق النموذج المرفق).
أن تتم إعلام مديرية الصيدلة، مديرية الصحة و الحماية، المفتشية الجهوية للتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش المختصة إقليميا بكل النتائج الغير مطابقة.

زوار الموقع

1563105
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
4310
2645
6955
1167393
24122
31094
1563105