تكملة لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. صدر قرار وزاري مشترك بتاريخ 14 ديسمبر 2014 يحدد مدّة الضمان حسب طبيعة السلعة المقتناة من طرف المستهلك.

إن صدور مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية تخص موضوع الضمان ، الهدف منه :

• ضمان الحقوق المادية والقانونية للمستهلك وحمايته.

• خلق علاقة شفافة وعادلة بين مقدمي السلع والخدمات وجمهور المستهلكين.

• تقديم سلع آمنة وسليمة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

• مكافحة كل أنواع الغش التجاري والتقليد.

• تشجيع التجارة الداخلية على أسس واضحة وعادلة.