1. الالتزام بمطابقة المنتوجات :

تعتبر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المحترف عند تولي مهمة الإنتاج فبعدما كنا في ظل القانون المدني نتحدث عن المطابقة للمحل المتفق عليه من طرف المتعاقدين، أصبحنا في ظل أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش نتحدث عن المطابقة للمواصفات القانونية والقياسية قصد توفير الجودة العالية في المنتوجات العالمية، كما يشمل الالتزام بالمطابقة احترام المواصفات القانونية و القياسية المطابقة التي فرضها المشرع على المحترف باحترام أصول المهنة.

1.1 - مفهوم المطابقة :

عرف المشرع الجزائري المطابقة بأنها " استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به ".

أولا : احترام المواصفات القانونية :

يجب أن تتوفر المواصفات القانونية في كل منتوج أو خدمة موجهة للاستهلاك ، حيث تنص المادة 10 فقرة 01 من القانون 09-03 على أنه :" يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص : مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط جمعه وصيانته "، أما المادة 11 منه فقد نصت في فقرتها الأولى على أنه : " يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك ، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته، وصنعه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله ".

تعبر المواصفات القانونية عن الخصائص والمميزات المطلوبة في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة قصد تحقيق غرضا معينا، يقع على المحترف واجب احترامها منذ تولي مهمة الإنتاج إلى غاية الاستهلاك.

ثانيا : احترام المواصفات القياسية :

أ- مفهوم التقييس :

إن التقييس يعني إعداد ونشر احترام مقياس محدد من المنتج و أن التقييس عبارة مرفقة تبين الكم و الكيف لخصائص نجاعة كل منتوج. وتعرف المقاييس على أنها الوثائق التي تميز خصائص المنتوج أو الخدمة، هدفها الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات في حين يعتبر الأمن مظهر لهذه المطابقة.

إن المواصفة القياسية عبارة عن وثيقة قانونية متاحة للجميع ومصاغة بالتعاون أو بالاتفاق مع مجمع من ذوي المصالح المتأثرة بها (أجهزة رقابة ، التجار ، المستهلكين).

ب‌-     أصناف التقييس :

على العموم هناك ثلاثة أصناف من التقييس : 

المقاييس المعتمدة وهي ملزمة، والمقاييس المسجلة ولها طابع اختباري - وأخيرا المقاييس الخاصة أو الناجمة عن المؤسسات ذاتها.

عرّف المشرع الجزائري التقييس في المادة 02 من فقرتها الأولى من القانون 04-04 على أنه : " التقييس النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين يقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول مشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفات متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين و الاجتماعيين ".

أما الغرض الذي وضع من أجله التقييس فقد نصت المادة 30 من ذات القانون على أنه: "يهدف التقييس على الخصوص، إلى ما يلي :

1.  تحسين جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا ،

2.   التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز ،

3.  اشتراط الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية ،

4.  تجنب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس ،

5.  التشجيع على الاحتراف المتبادل باللوائح الفنية والموصفات وإجراءات التقييم ذات الأثر المطابق ،

6.  اقتصاد الموارد وحماية البيئة ،

7.  تحقيق الأهداف المشروعة.

يهدف التقييس بوجه عام للبحث في مطابقة المنتوج من وجه مباشر، غير أنه يهدف عن طريق غير مباشر إلى البحث في مسألة السلامة.