يجب أن تكون المنتوجات والسلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها ، وأن لا تلحق أضرارًا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه ، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.

وحسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 12-203 ، يجب أن تستجيب السلعة و/أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك ، للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم ، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :

»  مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها و تجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها ،

» شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها ،

» مميزات وتدابير الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك ،

» التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة..  أو الخدمة.. ،

» التدابير المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أو الخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة عليها.

وحسب المادة 6 من نفس المرسوم التنفيذي فإنه تقيّم وتثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه بمراعاة :

»  التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة بها ،

» المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا :

» الأمن الذي يحق للمستهلكين انتظاره ،

» الاستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأمن أو الصحة.

في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات ، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص وهذا حسب المادة 8 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر :

» مميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالها ،

»  تأثير السلعة أو الخدمة على السلع أو الخدمات الأخرى ،

» عرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى المتعلقة بها ،

»  فئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة ، خاصة الأطفال.

كما يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وهذا حسب نص المادة 10 من نفس المرسوم التنفيذي وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و/أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.

ولوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 حيز التنفيذ ، يلزم المنتجون والمستوردون ، بالقيام على الخصوص ، بما يأتي وهذا حسب المادة 11 من المرسوم التنفيذي :

» الإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم الحصة و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي.

» إعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم ،

» مسك سجل خاص بالشكاوي ، عند الاقتضاء.

لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لمتطلبات الأمن ، في السوق الوطنية حماية للاقتصاد الوطني وحفاظا لصحة المستهلك.