 • حسب المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 هجرية الموافق 20 يناير سنة 2011 ميلادية ، تتمثل مهـام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقـررة في ميادين التجارة الخارجية والمنـافسة والجودة وحماية المستهـلك وتنظيـم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقـابة الاقتصـادية وقمع الغش.
وتكلـف بهذه الصفة بما يأتي :
1. السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية و المنافسة والتنظيم التجاري و حماية المستهلك وقمع الغش.
2. المساهمة في وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام.
3. اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة وتنظيم المهن المقننة.
4. اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة و ممارسة النشاطات التجارية و المهنية.
5. المساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها.
6. وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف الإدارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات.
7. اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات.
8. تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات التجارية الخارجية.
9. المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجارية الخارجية.
10. وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير و دعم وظيفة الرقابة.
11. ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية.
12. التكفل بمتابعة النازعات المرتبطة بنشاطاتها.
في إطار تنفيذ المهام المذكورة أعلاه يكلف المديـر الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على المستوى المحلي.
| 
